قررت شركة مصرية للإنتاج السينمائي تحويل قصة حياة ومقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم إلى فيلم سينمائي، على أن يتم البدء في تنفيذه سريعا، حتى يُعرض على الشاشات في الصيف المقبل.
وقالت سالي إيفاد مدير عام شركة "حياة" للإنتاج لصحيفة "الجريدة" الكويتية الأربعاء 20 أغسطس/آب الحالي: إن الشركة أودعت قصة الفيلم لدى مصلحة الشهر العقاري المصرية باسم مؤقت هو "قطة وأربعة ذئاب"، وحصلت بالفعل على تسجيل قانوني يضمن حق الإنتاج الحصري لتلك القصة حتى يتم استكمال كتابة السيناريو ليعرض على الرقابة على المصنفات الفنية".
وأضافت أن القصة تتضمن تفاصيل الحياة المثيرة التي عاشتها الفنانة اللبنانية الراحلة، وما تضمنته من صراعات، ومعارك تداخل فيها المال والنفوذ حتى انتهت بمصرعها داخل شقة في دبي، والجدل الذي أُثير خلال التحقيقات، التي تتضمن إثارة لا تقل عن تلك التي شهدتها حياتها القصيرة.
وتابعت أن الفيلم سيركز على أجواء الصراع من أجل امتلاك النجمات الشابات، الذي تُستخدم فيه كل الأسلحة المباحة وغير المباحة، وهي قصة تكررت كثيرا في الوسط الفني، وتحتاج إلى تسليط الأضواء عليها.
ولم تذكر الشركة اسم مؤلف القصة أو المخرج المرشح لتنفيذها، أما فيما يخص الفنانة المرشحة لأداء دور سوزان تميم، فأكدت سالي إيفاد أن الوقت مبكر لبحث هذا الموضوع لكن التفكير يتجه إلى اختيار منة شلبي أو كارول سماحة للدور، أو يتم البحث عن مطربة لبنانية ناشئة لم يسبق لها الظهور على الشاشة الفضية لتقديم الدور.
وتوقعت إيفاد أن يثير الفيلم المنتظر جدلا كبيرا، ومحاولات من أطراف متعددة لمنعه من الظهور، مشيرة إلى أن سوزان تميم لم تُتح لها الفرصة لتنال المكانة التي تستحقها في الوسط الفني، والتي كانت مؤهلة لها بفضل ص
OAS_AD('Middle');
وتها العذب، وطلتها الفاتنة، كما قالت.
شركة بدون تجارب
في استقصاء لموقع mbc.net تبين أن شركة الإنتاج المذكورة بدون تاريخ في الإنتاج السينمائي، ولم يسبق أن ذُكر اسمها كمنتج لأعمال سينمائية معروفة، علما بأن مقرها كائن بشارع عبد العزيز التجاري بالقرب من ميدان العتبة الشهير بالقاهرة، وتخصصها هو الإنتاج الإعلامي والتوزيع، وليس الإنتاج السينمائي.
من جهة أخرى ما زالت قضية مصرع سوزان تميم تشهد جدلا عربيا واسعا، وخاصة بعد تراجع المتهم الرئيس محسن منير السكري عن أقواله السابقة التي اتهم فيها رجل الأعمال المصري المعروف هشام طلعت مصطفى بالتحريض على الجريمة.
كما لا يزال قرار النائب العام المصري عبد المجيد محمود بخصوص حظر النشر في القضية ساريا حتى الآن بشكل يمنع كل الصحف المصرية من متابعتها أو نشر أي تفاصيل جديدة بشأنها.
منقول
